مفهوميه ( در قسم سوم ) آورديم و آن اينكه انطباق عنوان عام بر اين فرد مشكوك ، يقينى و قطعى است ؛ پس عام حجيت پيدا مىكند در اين فرد مادامىكه يك حجت قوىترى نيايد و جلوى او را نگيرد . از طرفى ، انطباق عنوان خاص برآن فرد ، مسلم نيست ؛ پس خاص ، در آن فرد مشكوك حجيت ندارد ؛ پس عام مىشود حجت بلا معارض و يكه‌تاز ميدان ، و در مصاديق مشكوك به اصالة العموم تمسك مىشود . جناب مظفر مىفرمايد : حق آن است كه تمسك به عام ، در شبهات مصداقى مخصص جايز نيست چه مخصص ، متصل باشد ، و چه منفصل . دليل ما : ( اين دليل مربوط به مخصص منفصل است ، و چون در مخصص متصل ، از اول جلوى ظهور عام را در عموم مىگيرد ، لذا واضح است كه در موارد مشكوك ، به عموم عام نتوان تمسك كرد ) . مقدمهء دليل : دليل عام كه از مولى صادر شده ، يك حجت قطعى است كه قبل از آمدن مخصص ، ظهور در عموم داشت و به حسب ظاهر ، حجيت هم نسبت به جميع افراد داشت ؛ بعد كه دليل خاص آمد ، او هم حجت قطعى است نسبت به مدلول خودش ( كه عالم فاسق باشد ) و چون دليل خاص ، حجت قوىتر است ، لذا قدرى از دامنهء حجيت عام را برمىچيند و باعث مىشود كه عام در ما عداى خاص ، حجت شود . با توجه به اين مقدمه ، دو حجت مسلم داريم ؛ يكى عام كه حجت است در ما عدا الخاص ، يعنى ما عدا الفاسق ، و مىگيرد 600 نفر را مثلا ؛ و يكى خاص كه حجت است در مدلول خودش ، يعنى فاسق ، و مراد از فاسق هم روشن است ، فرضا كه كل من خرج عن طاعة اللّه ، چه مرتكب كبيره و چه صغيره ، و اين دليل هم مىگيرد 300 نفر را ؛ در اين ميان ، 100 نفر عالم هستند كه نمىدانيم ما عدا الفاسق هستند يا نيستند . آرى ، عنوان عام بما هو عام ، شامل اين افراد مشكوك هم مىشود چون اين‌ها همه عالم‌اند ؛ ولى اين فايده ندارد ؛ آنكه نافع است ، شمول عام است نسبت به اين افراد بما هو حجة ؛ ولى عنوان عام بما هو حجة ، انطباقش بر اين افراد مسلم نيست چون عام ، در ما عداى فاسق ، حجت است و اين‌ها مشكوك‌اند ؛ پس حكم اين 100 نفر را نه از عام مىتوان فهميد و نه از خاص ، بلكه بايد از دليل خارج بفهميم .